ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن الحكومة المصرية قامت بالتعاقد مع شركة المسايسة الأمريكية "جلوفر بارك جروب"، التى تعد واحدة من الشركات الأمريكية المهمة فى مجال العلاقات العامة والمسايسة، وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن للشركة سجلا حافلا بتعاقدات مع عدد من دول العالم.

وأضاف البيان أنه يعد التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأمريكية نهجا متعارفا عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار فى الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبرى لها مصالح واتصالات فى مختلف أنحاء العالم، وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التى لديها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية كبرى معها.

ودأبت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل فى مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة، ولم توقع الحكومة المصرية السابقة على عقد مماثل مع إحدى شركات المسايسة أو العلاقات العامة، فى حين سبق أن تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولى الرئيس السابق الحكم، وفى تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية، كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق.

وتستهدف الحكومة من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار فى الولايات المتحدة، وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء فى الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية.

ويقتصر دور شركة المسايسة على نقل هذه الرسائل، مستخدمةً فى ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير فى هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.