أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي يستهدف وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، فضلاً عن رفع معدلات النمو الإقتصادي، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والإبتكار، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبينياً، وذلك وفقاً للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.