كتب : على شاكر
فى إستجابة سريعة إستجابت الحكومة المصرية إلى طلبات تمرد المتمثلة فى تشكيل لجنة لبحث قانون التظاهر وتعديله فور أحداث مجلس الشورى اليوم 26نوفمبر الجارى.

 
أكد مصطفى عبدالمالك مسئول التنظيم بحركة تمرد أسيوط على إستجابة الحكومة المصرية لطلبها بتعديل قانون التظاهر منعاً لوقوع أى تصادم فى الشارع العام ، مشيراً إلى أنه لا يجوز لحكومة أتت بالتظاهر السلمى أن ُتلغى ذلك القانون ، حيث إعتبرها تعدى سافر على حرية التعبير السلمى .

فيما أشار ضياء العجيمى نائب منسق الصعيد أنه على الحكومة التعمل مع المتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن رأئهم بشكل سلمى وموضوعى أن تستجيب إلى أرائهم ومطالبهم والأخذ بها بعين الإعتبار.