ذكرت وزارة الاستثمار، أن وزراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، قد قرروا اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر، موضحة أن القرار جاء تنفيذا لطلب مجلس الوزراء، بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القناة المذكورة ، لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي.

وأضافت – في بيان لها – أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها.

وتابعت : أنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتلك القناة، خاصةً في الأشهر الاخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة، لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.

وأشارت وزارة الاستثمار إلى أنها قد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.