نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نية الحكومة في تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة.

وقال المركز إنه "تواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة, وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة الرأي العام وغضب موظفي الدولة".

وأضاف رئيس الجهاز أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق العاملين وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها".

وناشد رئيس الجهاز وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.