كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أى زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذى يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والاستمرار فى مكافحة التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وفى سياق متصل، فإن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعنى أن الدخل الشهرى حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.