عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لاستكمال بحث برامج تطوير وتأميننظام امتحانات الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش الالكترونى والتسريب، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من التقنيات الحديثة يتم توزيعها على 1600 لجنة خلال ساعات انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف التعليم وسبل الارتقاء به، وتوفير كافة الأدوات، مع اتخاذ اجراءات عاجلة وعملية لوقف ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، تحقيقًا لمبدأ تكافو الفرص بين الطلاب بصورة كاملة، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه، مشددًا على أنه لا تهاون فى التعامل مع كافة الظواهر السلبية التى تتم خلال الامتحانات، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير التمويل اللازمة لمواجهة عمليات الغش، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب، والتربية والتعليم وممثلى عدد من الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات التقنية والتكنولوجية التى تتعلق باساليب القضاء على الغش الالكترونى والتسريب خلال امتحانات الثانوية العامة، مع التأكيد على توفير تأمين شامل لعمليات طبع وتوزيع اسئلة الامتحانات على كافة لجان الامتحانات، وكذا تكثيف اجراءات التأمين على تلك اللجان.

وفى ضوء ما تم عرضه تم الاتفاق على أن تختص أحدى الجهات السيادية بطباعة اسئلة الامتحانات، واشار رئيس الوزراء إلى رصد 100 الف جنيه لشراء عينة من الاجهزة المطلوبة لعمل الاختبارات الخاصة بتأمين الامتحانات ومنع الغش على أن يتم خلال فترة سريعة تنفيذ تجارب عملية على مجموعة من المدارس تحددها وزارة التربية والتعليم، وأن تتم التجربة بالتنسيق مع ممثلى الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات فى شأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015 لمواجهة تلك الظاهرة، قد تم ارساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه السبت الماضى.