تشهد مفاوضات سد النهضة التى تجريها مصر مع دولتى السودان وأثيوبيا، حالة من التعنت الشديد، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، وبالأخص من الأخيرة، التى سوف تبدء بعد أسابيع قليلة، التشغيل التجريبى لسد النهضة، بالمخالفة للاتفاقيات التى أبرمت بين القاهرة وأديس أبابا.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الخارجية السفير سامح شكرى الدعوى إلى الجانب الأثيوبى والسودانى أيضًا، دعوة لاستئناف المفاوضات، إلا أنها قوبلت بعدم الرد، بالتزامن مع استمرار المخالفات ببناء السد وبدء مراحله التجريبية، وهذا ما يضع أمام مصر عدة سيناريوهات لمواجهة تلك المخالفة بحق دول الجوار.

تدويل القضية

وبحسب عدد من الخبراء تحدثوا فى هذا الشأن، كشفوا أن "تدويل القضية"، هو أمر ضرورى يجب أن تتبعه مصر، بعد أن أظهرت أثيوبيا نيتها الحقيقية، واستكملت بناء السد، وعرضت كلاً من مصر وأثيوبيا لمخاطر جمة، مؤكدين أن جميع الخيارات التى تتخذها مصر فى هذا الشأن هو حق أصيل لها.

فالجانب الأثيوبى يسعى دائمًا، إىل إهدار الوقت، وهذا ما ترفضه مصر، التى لن تقبل بدورها توليد الطاقة الكهربائية من السد، دون موافقتها

اللجوء للأمم المتحدة

ورأى الخبراء أيضًا إن البلاد من حقها اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالأخص بعد التعنت الأثيوبى، ومماثلة الموقف السودانى له، وعدم الإلتزام بالاتفاقات الدولية، واتفاقية حوض النيل بصفة خاصة، التى تؤكد مخالفات أثيوبيا فى التعامل مع ملف سد النهضة.

تدخل الدول الصديقة

فقد اقترح الخبراء، أن القاهرة يجب عليها أن تتوجه إلى الأشقاء العرب والدول الصديقة، التى لها تأثير قوى فى قارة أفريقيا والمجتمع الدولى، مشيرين إلى أن مصر بحاجة إلى تدخلات كبيرة على طول خد الأزمة.

كما طالب الخبراء، المملكة العربية السعودية والإمارات، بمساندة مصر فى ملف "سد النهضة"، حد تهديهم بسحب الاستثمارات من أديس أبابا، والضغط على دول السودان من أجل العودة عن مسارها الحالى الذى تتبعه فى القضية.

أثيوبيا تخالف القانون الدولى المنظم للأنهار

وأكد الخبراء أيضًا، إن ملف "سد النهضة" يخضع بكامله إلى القانون الدولة، المنظم للأنهار الدولية، مشيرين إلى أن الأسانيد التى ترتكن عليها مصر بحسب نصوص هذا القانون قوية للغاية، سواء بالمعاهدات أو الحقوق المكتسبة.

وعليه فإن أثيوبيا قد خالفت قواعد القانون الدولى فى حق من الحقوق الأساسية لمصر، وهناك طرق تمتلكها القاهرة للتعامل مع هذا الملف حال فشلت المفاوضات المباشرة.