وكالات

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد، إن ما تداولته وسائل إعلامية، حول إطلاق سراح سودانية مدانة بالردة، غير دقيق، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعود للقضاء فقط.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن حكومة الخرطوم تلتزم التزامًا كاملاً باستقلال القضاء، مشددة على ثقتها التامة في مهنية ونزاهة القضاء السوداني.

وأضافت: «الوكيل لم يدل بتصريح كهذا، وما حدث أنه في معرض إجاباته على أسئلة من هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، حول القضية، ذكر أن هيئة الدفاع عن المواطنة المعنية قد استأنفت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضدها، وأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف لصالحها فسيتم إطلاق سراحها».