وأضاف الشوبكى، فى تصريحات صحفية الخميس، أن المقترح نص على إلزام الأجهزة والهيئات الرقابية على التنسيق بينها بنص دستورى ليكون بديل عن فكرة انشاء مفوضية الفساد.

وأشار الشوبكى إلى أنه بموجب هذا النص الدستورى سيتم تطوير أجهزة الدولة الرقابية ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية ووحدة غسيل الاموال وتفعيلها بشكل يفرض عليها التنسيق فيما بينها ، ومحاربة الفساد ، ومنع تضارب المصالح.

وأوضح الشوبكى أنه تم التوافق على اختيار رؤساء تلك الاجهزة بموافقة أغلبية الأعضاء بمجلس النواب.