قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة توافقت خلال اجتماعها الاثنين على أن النظام السياسي سيكون متوازن بين الرئيس والبرلمان والحكومة، أي مختلط شبه رئاسي يعطى مساحة للبرلمان.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات للصحفيين ، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أنه فيما يخص اختيار رئيس الوزراء،  اتفقت اللجنة على ان رئيس الوزراء  يختار من قبل حزب الأغلبية في البرلمان، ويجب ان يحصل  على موافقة  51% من مجلس الشعب، فإذا فشل يسمى البرلمان رئيس الوزراء ويعرضه على نفسه ويشترط  حصوله على 51% ، فإذا فشل يختار رئيس الجمهورية اسم رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان ، وفى حالة فشل الحصول على نسبة الـ51%  يعتبر البرلمان نفسه محلولا.

وفيما يخص الرئيس، أوضح عبد العزيز أن اللجنة اتفقت على أنه يحق لثلث البرلمان أن يقترح سحب الثقة عن رئيس الجمهورية التي تسمى بالدستور عقد "انتخابات رئاسية مبكرة"، وفى حال موافقة ثلثي البرلمان، يعرض الامر لاستفتاء الشعبي، واذا وافق الشعب على  انتخابات رئاسية مبكرة ، يصبح رئيس الوزراء رئيسا لمدة 60 يوما تجرى فيها الانتخابات الرئاسية.

وأشار عبد العزيز إلى أنه لم يوافق الشعب في الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة أصبح البرلمان محلولا، لافتا الى انه لم يتم بعد حسم موقف السلطة التشريعية.