قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 18 ألفا و126 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 150 حكم جنايات، و7969 حكم حبس جزئي، و1701 حكم حبس مستأنف، و6233 حكم غرامات، و2073 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.