عاد الرئيس الأميركي جو بايدن من إجازته في ولاية ساوث كارولينا إلى البيت الأبيض في واشنطن لعدة ساعات بهدف توقيع مشروع قانون شامل للإنفاق، أطلق عليه الديمقراطيون اسم «قانون خفض التضخم»، ويسعى إلى رصد مبالغ كبيرة لمكافحة تغير المناخ، ورفع الضرائب على الشركات الكبيرة، وتوسيع تغطية الرعاية الصحية. وهو ما يعد انتصاراً تشريعاً كبيراً للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قد نجحت في تمرير التشريع يوم الجمعة الماضي بأغلبية 220 إلى 207. وجاء الدعم من الديمقراطيين وحدهم؛ إذ اصطف الجمهوريون ضد الاقتراح، وسخروا من مشروع القانون المكون من 730 صفحة باعتباره تجاوزاً حكومياً كبيراً.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أقرّ مجلس الشيوخ النصّ بأغلبية 51 صوتاً (بتصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس) مقابل اعتراض 50 صوتاً. ويعد مشروع القانون إنجازاً تشريعياً كبيراً للديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية بعد أكثر من عام من محاولة إبرام صفقة ترضي التقدميين والمعتدلين في الحزب.

وقال بايدن، قبل أن يستأنف إجازته في مدينة ويلمنغتون: «هذا القانون هو أكبر خطوة للأمام بشأن المناخ على الإطلاق»، بعد أن قوبل بحفاوة بالغة من حشد من البيت الأبيض مليء بالمساعدين والمشرعين الديمقراطيين. وشدد على أنه بهذا القانون يفي بوعده بعدم زيادة الضرائب على الأميركيين الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار سنوياً.

وأضاف أن «الأمة يمكن أن تشهد تحوّلا. هذا ما يحدث الآن»، في كلمة يرجّح أن تشكّل أساس حملته قبيل انتخابات نوفمبر التي يتوقّع أن يخسر فيها الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في الكونغرس. وتابع أن «الأمر يتعلّق بالغد. يتعلّق بتأمين التقدّم والازدهار للعائلات الأميركية. يتعلّق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأميركي أنّ الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتّحدة».

ويستثمر القانون نحو 370 مليار دولار في الإنفاق والائتمانات الضريبية في مشروعات طاقة منخفضة الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى جمع نحو 700 مليار دولار من خلال زيادات الضرائب على الشركات. كما أنه ينص على تمديد دعم التأمين الصحي الفدرالي، ويسمح للحكومة بالتفاوض بشأن أسعار الأدوية الموصوفة لكبار السن في الرعاية الطبية، ومن المتوقع أن يخفض عجز الميزانية الفدرالية بنحو 300 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وطبقاً للخبراء، يمثل مشروع القانون أكبر استثمار أميركي لمكافحة تغير المناخ. ويهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يضع البلاد على مسافة قريبة من هدف إدارة بايدن، المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50 في المائة على الأقل خلال تلك الفترة.

وقد لا يفعل «قانون خفض التضخم» للديمقراطيين الكثير من حيث ترويض ارتفاع الأسعار التضخمي على الفور. لكن الحزمة التي تمثل تحولاً في العام الانتخابي، سوف تمس حياة عدد كبير من الأميركيين، وتؤمن أهداف الحزب الديمقراطي على المدى الطويل.

ورغم أن هذه الحزمة أقل بكثير مما كان يريده معظم الديمقراطيين، فإن أعضاء الإدارة الأميركية والديمقراطيين في الكونغرس يخططون لاستثمار تمرير القانون والترويج لفوائد القانون للأميركيين كجزء مما وصفه مسؤولو البيت الأبيض بأنه «رحلة عطلة منسقة في أغسطس (آب)». وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم يعتزمون إقامة «احتفال» أكبر بالنصر التشريعي في 6 سبتمبر (أيلول).