وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور أحمد درويش استعرض خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن مُخطط تنمية المنطقة الاقتصادية بالقناة سيتم تنفيذه على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى عام 2030 وتستمر المرحلة الثانية حتى عام 2050، وذلك على مساحة تمتد الى ما يزيد 450 كلم مربع وتضم 6 موانئ، وهي تعتبر مساحة كبيرة تضم فرص استثمارية في مجالات متنوعة. ويتضمن المخطط تنفيذ منطقتين للتنمية المتكاملة في شرق بورسعيد والعين السخنة، وإقامة منطقة خدمات لوجستية، وأخرى سكنية، ومناطق صناعية، فضلًا عن إقامة منطقتين للتنمية في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد درويش أشار إلى أن الهيئة وافقت على تنفيذ ثلاثة مشروعات بمينائي السخنة وشرق بورسعيد تصل تكلفتها إلى نحو المليار دولار وتستهدف رفع الطاقة التخزينية للميناءين، فضلاً عن سعي الهيئة لإنشاء محطات تحلية للمياه في العين السخنة وشرق بورسعيد.

وذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور أحمد درويش استعرض جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم تقريراً حول نتائج الزيارات التي قام بها لعدد من الدول شملت سنغافورة، وسويسرا، وبريطانيا بهدف التعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لمزايا الاستثمار بها.

وقد أوضح درويش أنه قدم شرحاً للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعديد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات استثمارية مختلفة، ولاسيما في مجال الشحن البحري، وتباحث مع رؤساء تلك الشركات حول سُبل الاستفادة من الموقع المتميز لمنطقة قناة السويس من خلال تدشين استثمارات بالمنطقة بما يساهم في نقل خبرات هذه الشركات العالمية إلى السوق المصرية.

كما نوه إلى أن الشركات الأجنبية أبدت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية، أخذاً في الاعتبار موقعها الاستراتيجي وما تقدمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من تيسيرات للمستثمرين.

وأوضح أن الهيئة تبحث مع شركات استشارات عالمية ومحلية وضع دراسات اقتصادية تفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها بالمنطقة قبل طرحها على المستثمرين، مؤكداً أن الخطط الموضوعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى جعلها محوراً للأعمال الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى ما ستتضمنه من مناطق صناعية وخدمية ومجتمعات عمرانية جديدة تساهم في دفع الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه أكد الرئيس على أهمية الاسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية الأساسية كالأنفاق التي يتم حفرها أسفل القناة وشبكة الطرق، بما يسهم في توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات وتدشين المشروعات، مؤكداً على ضرورة العمل على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.