تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل وزارة الإسكان "أ. ف.أ" مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء اجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحي الجيزة والتي تشرف على تنفيذها المديرية رئاسته.

وكانت معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد اعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية، وقد أكدت التحريات صحة ذلك بطلب مدير المديرية مبلغ مالي من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل وإلا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها شركته، وسيفرض عليها غرامات مالية، ما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه.

وعقب عرض ما انتهت إليه التحريات على المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أذنت بضبط المتهمين، حيث تم ضبط المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات.

وبناءً على ذلك اصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط، وتم ضبطه بمكتبه يوم 22/11/2016 وبعرضه على النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في الواقعة، وأصدرت قرارها بتاريخ 24/11/2016 بحبس المتهم (أ. ف.أ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة 4 أيام، كما جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يوما ولازالت التحقيقات جارية.