قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على قرارات جديدة تسترد الهيئة بموجبها صلاحيات كانت لها سابقاً فيما يتعلق بطرح الأسهم في البورصة.
وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار يلزم "الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أو زيادة رأسمال بالتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة، واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح، بحسب الأحوال، قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية".
وكان اعتماد نشرة الطرح للشركات من صلاحيات هيئة الرقابة المالية قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة محمد عمران الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة رسمياً هذا الشهر خلفاً لشريف سامي.
وقالت الهيئة في بيانها اليوم إنها ستلتزم "بالبت في طلبات الشركات خلال 15 يوماً من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق".
ووفقاً لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين 293 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين حوالي 80 ألف مستثمر فقط.