وكالات
أثرت المقاطعة العربية لدولة قطر، على الإقتصاد القطري، بشكل سلبي، حيث تداولت بعض وكالات الأنباء العربية، أنباء عن هبوط حاد في قيمة العملة القطرية، وتصنيفاتها الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى هبوط واضح في أرباح شركاتها الاستثمارية.
هبط الريال القطري لمستوى جديد هو الأدنى في عدة سنوات أمام الدولار في سوق العقود الآجلة استحقاق عام، وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب الأزمة الدبلوماسية ومخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات معها.
وزادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2015 حين أثار هبوط أسعار النفط والغاز قلقا بشأن متانة الاقتصادات الخليجية. وفي ذلك الشهر بلغت العقود الآجلة ذروتها عند 650 نقطة.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية، إلى 93.6 نقطة من 90.1 مساء أمس الخميس.
ويربط البنك المركزي في الدوحة الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمركزي الإماراتي قد وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.
ويأتي ذلك بعد أيام من قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتمائي لقطر إلى AA3 من AA2، نظرا لضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو.
وقال المحلل بوكالة موديز ماتياس أنجونين في دبي "هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي".
كما هبط الريال القطري مقابل الدولار الأميركي في السوقين الفورية والآجلة، الثلاثاء، الماضي بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها.
وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 وفقا لبيانات تومسون رويترز. ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.
وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق عام للدولار مقابل الريال منخفضة 275 نقطة، مقارنة مع إغلاق الاثنين البالغ 250 نقطة، ومستويات عند نحو 180 نقطة أساس قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية.
وتنطوي العقود الآجلة استحقاق عام واحد على خفض لقيمة الريال بما يقل عن 1% خلال الاثني عشر شهراً القادمة.