أكدت مصر أنها لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية، وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها في حوض النيل احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية.

وأعربت مصر في الوقت نفسه، عن استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع أثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية بين الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والرى عن مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة تولي ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين، باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري ومن ثم، لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه.

وأضاف البيان، إن الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته.. ومع تمسكها الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل مثلما كان على مر التاريخ، مصدرًا للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.

وتؤكد مصر أنها تدعم تمامًا مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون.