يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة السبت القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب  عبد الرازق رئيس المجلس ، ويتم خلال الجلسة العامة طلب المناقشة العامة و يستكمل عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال .

وتشهد الجلسة العامة السبت مناقشة الطلب  المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سـياسـة الحكومة حول “ إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة”.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة العامة عددا من المناقشات بخصوص الرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي.

طلب المناقشة العامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لهذه المؤسسات.

تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.

وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ٢٠٢١ الى آخر اکتوبر ۲۰۲۱ حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة 2 مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (٢٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

ونظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية،مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي. لذا نطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة. علما بأن الأولوية للحديث في طلب المناقشة العامة طبقا للمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس.