أرسلت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريا وقانونيا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب الموافقة عليه .

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء قسم التشريع بوزارة العدل وفقا لتكليف من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من صياغة المواد القانونية لمشروع قانون تجريم الزواج المبكر والذى يجرم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون يعالج قانون الأحوال المدنية الشخصية الحالى الذى يمنع تسجيل زواج من هم أقل من الـ18 عاما باعتبارها قاصر دون التعرض لتجريمه، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد اعتبر كل من لم يبلغ سن الـ18 عام قاصرة، وبالتالى عقوبة كل من يتورط فى ارتكاب الجريمة .

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، كما يتضمن اعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، دون الاعتماد على أى شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بشهادة "التسنين".

وذكرت المصادر، أن مشروع القانون الجديد يتطرق أيضا إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات فى قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانونى –عرفى- ،وضمان حقوق المرأة الضحية فى التأهيل النفسي والاجتماعى.

يذكر أن نتائج المسح الصحى السكانى الأخير، كشف عن أن نسبة 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أى يتزوجن وهن قاصرات ،وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى الى انتقاد هذه الظاهرة خلال كلمته بحفل إعلان التعداد السكاني، ودعوة المشرع الى التصدى لهذه الظاهرة .