أقر مجلس الوزراء السعودي نظاما للإفلاس والتعثر المالي لأول مرة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. ونشر قانون النظام المستجد، أمس الجمعة، في "جريدة أم القرى" (الجريدة الرسمية).

ويعرف النظام المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وتهدف الخطوة إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وتشمل: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، بحسب الجريدة الرسمية.

وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية، ومعاودة نشاطه، والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

ووفق الجريدة الرسمية، يشكل مجلس الوزراء "لجنة الإفلاس" من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.