تصدرت السعودية قائمة الدول العربية في السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 34.2% من إجمالي السياحة العربية الوافدة.
وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية إلى مصر ارتفع خلال شهر أغسطس الماضى ليسجل نحو 293 ألف سائح، مقارنة بعدد 226 ألف سائح في يوليو 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.9%.
وكانت السعودية أكثر الدول إيفادا للسائحين بنسبة 34.2%، تليها ليبيا 11.2% ثم السودان بنسبة 10.3%.
وأوضح التقرير أن عدد السائحين العرب المغادرين من الدول العربية المقصد السياحي المصري، بلغ 320 ألف سائح خلال أغسطس الماضى، مقارنة بـ 241.9 ألف سائح خلال يوليو الماضي، بنسبة زيادة قدرها 32.3%، وكان للسعودية النصيب الأكبر فى عدد السائحين المغادرين بنسبة 32.4%، يليها السودان بنسبة 12%، ثم ليبيا بنسبة 11.4%.
وأكد أن السائحين المغادرين من الدول العربية قضوا 4.8 مليون ليلة خلال أغسطس 2017، مقارنة بـ 3.2 مليون ليلة خلال يوليو الماضى، بنسبة زيادة قدرها 51.6%، وحصلت السعودية على النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 28%، يليها السودان بنسبة 15.9%، ثم ليبيا بنسبة 15.1%.
ووفقاً لتقرير أعده مركز التنافسية لقطاع السياحة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "إحصاءات قطاع السياحة للعالم ومصر"، فإن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 29.6%.
ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية المصرية بلغت نحو 18 مليار دولار نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد طارق عامر، في تصريحات من واشنطن، أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي جاءت قوية وفاقت كل التوقعات.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن مصر جذبت طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر.
وأشار عامر إلى أن مصر حصلت على موافقة جهات دولية على الإقراض بأكثر من 20 مليار دولار، مضيفاً أن التدفقات من داخل مصر بلغت نحو 35 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على 4 مليارات دولار.
وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.