أوضح مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

جاء ذلك خلال جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس فيها جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً موقف السعودية الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، ما يتيح لشعبه استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية، وكذلك إيقاف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحقه، والتي تعطل جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة.

واطمأن مجلس الوزراء على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مع بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهرياً، لتقديم أعلى مستوى من العناية والرعاية بضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تضمن سلامتهم وراحتهم وأداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، في ظل ما يمُر به العالم من تفشي جائحة «كورونا» وتحورها المستمر.

وتناول مستجدات الجائحة إقليمياً وعالمياً وآخر الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي في السعودية في ضوء انخفاض منحنى الإصابات وتدني الحالات الحرجة مع تزايد الإقبال على تلقي اللقاحات التي تجاوزت 32 مليون جرعة، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة.

واتخذ المجلس جملة من القرارات، شملت تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والموافقة على قيام المركز السعودي للاعتماد بالتباحث مع جهاز الاعتماد بالمملكة المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بينهما في مجال الاعتماد، وكذلك على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومتي السعودية وموريشيوس، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين الحكومتين، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الإحصاء بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء.

وأكد على كل من: وزارة الداخلية (لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات)، ووزارات «العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة»، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر في شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات. كما قرر تعيين الدكتور فهد الربيعة، والدكتور يوهان كارلسون، والدكتور جون نورمان، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الصحة العامة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة. وتشكيل لجنة مركزية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. والموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.