تجدد الجدل حول قضية الطلاق الشفهي، ومدى شرعيته أم أن الطلاق لا يعد شرعًا إلا بوثائق رسمية، وذلك بعد الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بإقرار تعديلات بقانون الأحوال الشخصية، وقررت المملكة إلزام الزوجين بالحضور أمام القاضي، للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأبناء، وبذلك فإن الرجل لن يتمكّن من طلاق زوجته، إلا بعد حضورهما أمام القاضي، ولن يتمّ إصدار أي صك طلاق، إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة

الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدرسات الإسلامية السابقة، وعضو مجلس النواب، قالت إنه أمر ممتاز جدًا، ولا بد من دراسته، فهذا بمثابة فرامل للتسرع في الطلاق وعدم الوعي بمراحل الطلاق الشرعية، حيث ضرورة