على غرار قضية "تيران وصنافير، تداولت وسائل الإعلام، في الأونة الأخيرة، تصريحات مسؤولين سودانيين بشأن رغبتهم في ضم حلايب وشلاتين للحدود السودانية، وتحاول الحكومة السودانية منذ فترة طويلة لضم مثلث حلايب لحدودها.

قالت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "تقدمت باعتذار" للخرطوم عن استخدامها خارطة خلال عرض تقريرين حقوقيين، لم تضم "مثلث حلايب" للسودان،

وهي منطقة متنازع عليها مع مصر، حسب مركز إعلامي مقرب من حكومة الخرطوم.

ووفق المركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة)، في نشرة خاصة وصل الأناضول نسخة منها، إنه جاء في خطاب الاعتذار "يتقدم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان باعتذاره للبعثة الدائمة

لجمهورية السودان والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عن خطأ تمثيل السودان في خارطة استخدمت في تقريري نداء حقوق الإنسان وحقوق المرأة فى إفريقيا".

وأوضح المركز أن "المفوضية اتخذت خطوات للتصحيح وإعادة نشر طبعة جديدة من تقرير نداء حقوق الإنسان 2017 وحقوق المرأة في إفريقيا على موقعها الإلكترونى في وقت قريب (لم تحدده) يتضمن تبعية مثلث حلايب للسودان".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المفوضية الأممية حول ما ذكره المركز.

وكانت بعثة السودان في الأمم المتحدة أرسلت في 13 مارس الجاري "احتجاجا رسميا على استخدام تقريرين للمفوضية لخرائط تضم مثلث حلايب إلى دولة مصر"، وفق إعلام محلي.

وأعلن السودان في 20 مارس الجاري عن "تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة" لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية، و"إخراج" المصريين منها بالطرق الدبلوماسية.

وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان (حكومية) عبد الله الصادق، آنذاك، إن "اللجنة عقدت اجتماعا (لم يحدد تاريخه) تمهيديا لوضع موجهات (محددات) العمل، ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية".

وأضاف الصادق أن "السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب، التى تبلغ مساحتها قرابة 22 ألف كيلومتر مربع" وتطل على ساحل البحر الأحمر.

وجدد السودان، في يناير الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية "مثلث حلايب للسودان"، على حد قول الخرطوم.

وفي أبريل الماضي، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين.

ومنذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، يتنازع البلدين على تلك المناطق، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

ويرى السودان أن المناطق المتنازع عليها الواقعة شمال دائرة عرض 22 قد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السودان، وأنها لم تعد أرضا مصرية، بل هي أرض سودانية خالصة، وذلك استنادا على أسانيد،

أبرزها أن السودان ممثلا في دولتي الإدارة الثنائية (مصر وبريطانيا) ظل يدير هذه المناطق منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشئ بناء على اتفاق 1899.

فيما ترى مصر أن من حقها استعادة المناطق الواقعة تحت الإدارة السودانية شمال دائرة عرض 22 شمالا إلى سيادتها، وفق اتفاق عام 1899 بشأن الحدود المشتركة بين الدولتين،

وهو الاتفاق الذي نص في مادته الأولى على أن يطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالًا.