اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط، حيث استعرض قابيل المخطط المقترح للمشروع والذي يهدف إلى النهوض بصناعة الأثاث في دمياط والارتقاء بجودة المنتجات وتطوير خطوط الإنتاج بما يساهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتوسع في تصدير الإنتاج والمنافسة على الصعيد الدولي، فضلاً عن توفير مزيدٍ من فرص العمل في محافظة دمياط.

ووجَّه الرئيس بسرعة استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، تمهيداً لطرحه بشكل متكامل في بداية مايو القادم تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط.

كما وجَّه الرئيس بإنشاء شركة متخصصة لإدارة واستثمار وتسويق المشروع بالاِستعانة بالخبرات العالمية ذات الصلة، على أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون عامين.

وعرض قابيل أيضاً التطورات الخاصة بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي والتي تم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها في صناعة الجلود، حيث تم توفير محطة معالجة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود بمراعاة الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

كما عرض الإجراءات المُقترحة لنقل قاطني منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

ووجّه الرئيس بإنجاز المرحلة الثانية من المشروع في منتصف العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الاجتماع استعرض الخطوات الجاري اتخاذها لطرح المنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار خطة التنمية الصناعية للدولة، حيث وجَّه الرئيس بأهمية طرح مناطق صناعية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، ولاسيما في محافظات الصعيد، حيث تجرى دراسة إنشاء منطقة صناعية في شمال محافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود النهوض بالمحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها.

كما اطلع الرئيس من وزير التموين على الإجراءات الجاري تنفيذها من أجل توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن على توافرها في الأسواق وتيسير حصول المواطنين عليها، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض الوزير خالد حنفي مشروع تطوير قواعد البيانات الخاص بالبطاقات التموينية، فضلاً عن مشروع إنشاء منظومة متكاملة للربط الالكتروني بين مختلف مؤسسات الدولة.

كما عرض جهود الوزارة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع الغذائية بالتنسيق مع المنتجين ومالكي السلاسل التجارية التي توسع بعضها بافتتاح فروع جديدة لها وصل عددها إلى مائتي فرعٍ، فضلاً عن دخول سلاسل تجارية جديدة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية حققت أرباحاً للمرة الأولى في عام 2015، مشيرا إلى التوجه نحو زيادة عدد المنافذ على مستوى المحافظات لتوفير السلع الأساسية والتموينية وضبط أسعارها من خلال خفض تكلفة النقل.

وأشار إلى أن مشروع "جمعيتي" الذي يهدف لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى بمختلف المحافظات ساهم في توفير 60 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى دوره في توفير السلع واستقرار أسعارها.