افتتح الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أول اجتماعات سلسلة تعريف شركات قطاع الأعمال العام بالأدوات المالية غير المصرفية كإحدى البدائل التمويلية، وبحضور ممثلي بعض شركات التأجير التمويلي والتوريق بمقر مركز إعداد القادة في إطار خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومي وتخفيف العبء على خزانة الدولة.

واستهل الشرقاوى، الاجتماع بشرح أهمية أخذ أدوات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتوريق فى الاعتبار عند اختيار أى البدائل التمويلية أفضل وأقل تكلفة، مشيرا إلى أن السائد حاليا هو إما اعتماد الشركات على التمويل الذاتي أو التمويل المصرفي فقط.

وقال إن دراسة البدائل التمويلية هي من أهم عناصر الهيكلة المالية لأن القروض المصرفية قد لا تكون أفضل البدائل التمويلية وأقلها تكلفة حسب كل حالة، وهو دور إدارات الشركات.

وأعقب ذلك عرض تقديمي من إحدى شركات التأجير التمويلي ومناقشة مفتوحة من رؤساء الشركات وقياداتها، تناولت تعريف الأدوات المالية غير المصرفية وأى من الأصول يمكن تمويلها بهذا الأسلوب.

كذلك تم عرض مقارنة بين مزايا كل أسلوب والفارق بينها وبين اللجوء للقروض المصرفية متوسطة أو طويلة الأجل، وتأثير كل أسلوب على موقف السيولة لدى الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وغيرها.