رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام ضد العضو الدكتور عبد المنعم سعيد فى اتهامه بإحدى القضايا الخاصة  "بجريدة الأهرام “والخاصة باتهامه وآخرين بجرائم  العدوان على المال العام” .

ويشار إلى أن هذا الطلب يعد الأول من نوعه الذى يناقشه مجلس الشيوخ منذ بداية انعقاده.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون المالية الموحد.

تنص المادة 25 على: تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موزانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون.

وأكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار  بمجلس الشيوخ ،أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.

أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد ، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.

وأكد سري الدين، أن أولي الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة ، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.

وتابع الغاية الثالثة تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة ، والتحول إلي معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.

وأكد النائب هاني سري الدين أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.