وافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم مساء اليوم، الثلاثاء، فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، لا سيما في ظل ما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.

وأكدت أن إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا علـى الخزانة العامة  للدولة المصرية.