محمد توفيق

في ظل هوجه التصريحات الغير مبررة والمتكررة والمستفزة لمشاعر المواطن المصري . للعديد من المسؤولين بالحكومه والسادة اعضاء مجلس النواب  وبعض الشخصيات العامه و مقدمي برامج التوك الشو أصحاب التوجه الواحد نلاحظ تكرار جمل بعينها ومؤخرا أرتفع اسهم جمله " تصب في مصلحة الشعب " قي بورصه التطبيل والتهليل والتأييد الأعمي للدولة المصرية وأصبحت تلك الجملة سيئه السمعة  وكأنهم بغبغاوات تردد نغمة نشاز لا تلقي قبولا ولا " تشنف أذان " المواطن المصري المهموم  والمطحون اقتصاديا في ظل معاناة حقيقيه للبسطاء من محدودي الدخل بفعل بعض قرارت تصويب طريق الاقتصاد المصري نحو تنميتة  وخروجه من أزمته التي كان أهم أسبابها غياب بعض تلك القرارات في السنوات الاخيرة وعقب حقبات من الزمن وتعاقب لنظامين من الحكم أسوء من بعضهما هما حكم الحزب الوطني الديمقراطي الفاسد الحاكم ! وحكم الجماعة الفاشي ! ومندوبهم بالقصر الرئاسي .

وبعد كل تعليق أو تصريح من وزير او مسؤول للتبرير ﻻرتفاع سعر أي سلعه أو خدمه أو حتي رفع الدعم عن المنتجات البتروليه  او الكهرباء او المياة وغيرها من القرارات التي تقع علي كاهل المواطن المصري  فاصبح مكررا علينا ان نستمع الي أن كل تلك القرارات " يصب في مصلحة الشعب "

ألي متي سيستمر الصب في مصلحه الشعب .

"ومتي نستمع لجمله تصب في مصالحة الشعب "

بالفعل يحتاج الشعب المصري الي من يصالحه بإصلاح فعلي وحتمي للجهاز التنفيذي للدوله المصريه وأجهزتها  التي أمتلائت  بفساد تفوح رائحته وتذكم الأنوف وتفسد هواء الوطن وترابه الغالي الممزوج بدماء شهداء دافعوا  في حروب العزة والكرامة ومازالت تلك الحرب مستمرة للنيل من الدولة المصريه التي أجهضت مخطط عالمي ﻻعادة رسم خريطه جديدة للشرق الأوسط ودولها المركزيه المحوريه المؤثرة في محيطها وعالمها وبالطبع علي رأسهم الدولة المصرية   وقد تم صناعة واعداد ذلك المخطط الهدام   بعنايه فائقة ودعمة ماديا ولوجستيا وأعلاميا من دول واجهزة كارهة للدوله المصريه عودت ريادتها للأمه العربيه ولهم مطامع استعماريه وهيمنه اقتصاديه علي ثروات الشعوب  وخصوصا بعد أدراج الجيش المصري ضمن قائمة أقوي عشر جيوش علي مستوي العالم.

ونحن نعي ونعلم كم التضحيات والتحديات التي تواجه صاحب القرار ولكن رفقا بنا فأن فاتورة الاصلاح الإقتصادي لا نقوي علي دفع تكلفتها الباهظه في ظل الارتفاع الرهيب لكل شئ وانخفاض قيمه الجنيه بفعل تعويمه وتحرير سعر الصرف وغياب الرقابه علي السلع واصبحنا بسوق للعرض والطلب " والبقاء للأغني او الأقوي "

وهل هناك مانع للدوله المصرية

من ان " تحنو " علي الشعب المصري وتاتي بقرارات تصب في مصالحه الشعب المصري. بعد أن مللنا من جمله تصب في مصلحته ولعلها قد أمتلائت  وهم واهمون  وجاء الصب بالخارج !!