يُعد ملف الصحة واحد من أهم الملفات في البلاد المتحضرة والمتقدمة وأيضاً ملفي التعليم والثقافة, حيث تواصل وزارة الصحة حملاتها على المستشفيات بسبب عدم وجود ترخيص للمؤسسة الطبية.

وتابع "محروس": أن مشكلات غرف العناية المركزة تتمثل في عدم النظافة أو عدم الالتزام بوسائل مكافحة العدوى لما تمثله من خطورة نقل أمراض للمريض نفسه أو عدم تبديل أجهزة الغسيل الكلوي واستخدام فلاتر أثر من مرة.

وأضاف "محروس" أنه تم شن حملات بشكل دوريى أسفرت عن غلق 10 مستشفيات الشهر الماضي وهي 3 في القاهرة و2 في الجيزة و2 في السويس و2 في الإسماعلية وواحدة في البحر الأحمر.

كما كان لمحافظة بني سويف نصيب الأسد في الحملات حيث أصدرت إدارة العلاج الحر بالمحافظة 257 قرار إغلاق لمنشآت طبية خاصة مخالفة منذ يناير 2017 وحتى آخر يونيو الماضي، وتوجيه الإنذار لـ445 آخرين.

حيث تم المرور على 46 مركزًا، أغلق منها 10 مراكز غير مرخصة، كما تم المرور على 19 مركز حضانات، وضبط 15 منها بها مخالفات فتم إنذار 9 وإغلاق 6 مرخصة، بالإضافة إلى 7 مراكز حضانات غير مرخصة تم إغلاقها.

وفى مجال العيادات الخاصة.. تم المرور 567 عيادة، واستصدار قرار غلق لـ 110 عيادات لعدم حصولهم على ترخيص، كما تم المرور على 38 مركز طبي "أشعة، جراحية، عناية، غسيل كلوي"، ضبط منها 12 مركزًا غير مرخص تم إغلاقها، وإنذار 21 مركزًا مرخصًا لتلافي السلبيات وإغلاق 5 مراكز مرخصة.

وتفقدت فرق إدارة العلاج الحر 132 عيادة تخصصية، منها 105 عيادات مرخصة، أغلق منها 27 عيادة لوجود مخالفات، كما تم اغلاق 21 محلا للنظارات لعدم وجود ترخيص بعد المرور على 77 محلا للنظارات" حسبما قال الدكتور على محروس رئيس إدارة التراخيص بوزارة الصحة.

وتابع "محروس": أنه يتم الإشراف على كل المستشفيات، عبر توجيه حملات تفتيش بشكل شهري، وإذا تم رصد أي نوع من المخالفات سواء كانت غير مرخصة أو إهمال طبي أو وجود مشاكل بغرف العمليات أو بنك الدم أو غرف غسيل الكلي.

وأوضح "محروس"  أنه يتم غلق المستشفيات الخاصة بمزاولة مهنة غير مرخصة بإخطار مديرية الأمن التابعة لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد أنه تم إغلاق 4 مستشفيات فى الفترة الأخيرة منذ 3 أشهر لأنها غير مطابقة للشروط كمكافحة العدوى وإهمال، كما أن الإدارة تقوم بمراقبة جميع مستشفيات الجمهورية وقد تم الإشراف على مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية والسويس وتم تقديم اقتراح للوزير بتخصيص خط ساخن خاصة لزراعة الأعضاء ومواجهة المشكلات التي تحدث.

واستنكر محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء مشكلات الإهمال الطبي وأخطاء الأطباء التي تجرى في حق المرضى داخل أروقة المؤسسات العلاجية التي تتبع إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة.

مضيفًا: أن أغلب قرارات الإغلاق لهذه المنشآت الطبية تكون وقتية ولا تتم بشكل نهائي خاصة أنه بعد تشميع المؤسسة العلاجية أو المنشأة تزاول نشاطها وتباشر عملها الطبي بمرور شهر أو اثنين.

وتابع "فؤاد": أننا بمواجهة الجهات المعنية يكون الرد أن تقارير الإغلاق مشروطة بمعالجة المخالفات شريطة مزاولة المهنة، ولا يوجد إغلاق بشكل نهائي، الأمر الذي تستغله أغلب المؤسسات العلاجية المخالفة.