بقلم: محمد توفيق

عجيب امر الشعب المصري  وحكومته  عبر تاريخها  العريق ومراحل متعاقبه لدعاه التنوير نري طرق واساليب لنهب المال العام واموال  الشعب المطحون الكادح ما بين صناديق خاصه   للصفوة  وعاليه القوم دون رقيب او حسيب  وصناديق النزور للعامه  والفقراء و البسطاء  باسم الدين والتقرب من الموتي و الاولياء الصالحين وكلاهما صناديق سوداء  وعنوان صريح للفساد الاداري بالدوله و رعايه ثقافه الجهل تحت  سمع وبصر المؤسسه الدينيه الرسميه بالدوله في ظل تبني الدوله للاستيراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد وبعد الضربات الموجعه لرعاه الفساد مؤخرا نري ضرورة حل تلك الصناديق وفك رموزها وطلاسمها التي اصابت جسد الدوله المصريه بسرطان الفساد والاهمال والجهل والتخلف وتعتبر الصناديق الخاصه  أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب،.وطرق  اساليب و حيل التلاعب بها  عديده ومخالفتها كثيره جدا

وكانت بدايتها في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات؛ من خلال القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، الذي أباح إنشاء «صناديق خاصة وحدات ذات طابع خاص» في المادة 20 منه، التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وقد بلغت حصيله تلك الصناديق مليارات عديده وماده خصبه وعرضه للنهب و ﻻ رقيب او حسيب ولا تدخل في الموازنه العامه للدوله فهي عباره عن موازنه موازيه وتصارع عليها كبار الموظفين والمسؤولين بالدوله وتعتبر باب مفتوح علي مصرعيه ودعوة مفتوحه لنهب المال العام لمنعدمي الضمير وفقراء الوطنيه وما اكثرهم  ولذلك اصبح حلها واجب قومي لما تمر به البلاد من تحديات اقتصاديه هائله ، والمصيبه و الطامه الكبري الاخري هي صناديق النذورو تاريخه الطويل فى مصر، حيث شهدت عمليات سطو ممنهجة ومختلفة، وفى المقابل يحاول عدد من أجهزة الدولة حمايتها،  للحد من سرقة أموال النذور، وشهدت ساحات المحاكم وأقسامه الشرطة عديداً من القضايا والبلاغات  لسرقات صناديق النذور  وصلت لدرجه  خلع الصناديق و تحطيم الأقفال والسطو على ما فيها،  ويبتكر اللصوص للسرقه وادوات مساعده لنهب مال صناديق النزور  من الصناديق،   كوضع ماده لاصقه او ملقاط او خيط داخل تلك الصناديق  لنهب العملات الورقيه او بعض المصوغات الذهبيه التي يلاقيها البسطاء داخل الاضرحه المنتشره بمساجد عديده داخل مصر للتقرب الي الاولياء وبالطبع للابتعاد عن الكسر او سرقه الصندوق كاملا وكما اشاع عن تلك الصناديق فان للوزاره والعاملين بها والقائمين عليها حصه من صناديق النزور وبالطبع تعتبر صناديق النزور باب اخر من ابواب الفساد المنتشره بالجهاز الاداري بالدوله وليس اقل خطورة من الصناديق الخاصه بل اكثر ﻷن عامل الدين يتدخل بها ويعطيها قدسيه عدم المساس بها او حتي فكره تطويرها او  ألغائها  و " يضيع الحق بالصناديق الخاصه وينتصر الزور بصناديق النزور "  واخيرا لكي الله يا مصر