الضحية الجديدة للحوت الأزرق..والبرلمان يجب إدراج «الحوت الأزرق» جريمة إلكترونية
تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً بوصول" ا د 15 سنة" طالبة بالمرحلة الإعدادية، مقيمة بدائرة كرموز، لمستشفى الجمهورية العام، مصابة بحالة إعياء شديد "ادعاء تناول مادة غير معلومة" وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعي.
تم سؤال والد المصابة "ا د ع 41 سنة نجار ومقيم بنفس العنوان، أكد تناول ابنته مبيدا حشريا "سم فئران" إثر حدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها بسبب تأخرها في العودة المنزل، وضعف مستواها الدراسى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
أثناء الكشف على المصابة، تلاحظ للطبيبة المعالجة رئيس قسم السموم بالمستشفي الرئيسي الجامعي، وجود وشم عبارة عن حرف p على الساق اليسرى للمصابه المذكورة، وقيام المصابة بالافصاح لها – عقب إفاقتها- بأنها تمارس لعبة "الحوت الأزرق" عبر الإنترنت والتى تتضمن فى مراحلها رسم وشم حرف p "رمز اللعبة " على الساق اليسرى، وتناول مبيد حشرى.
بسؤال المصابة، أنكرت ما قررته الطبيبه المعالجة، وأيدت ما جاء بأقوال والدها، وتم إخطار النيابة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر محضر برقم إدارى كرموز وجارى إخطار النيابة.
برلمان مصر يدرس إدراج لعبة الحوت الأزرق جريمة إلكترونية
يدرس البرلمان المصري إدراج لعبة الحوت الأزرق القاتلة، والتي أدت لانتحار بعض المراهقين والأطفال ضمن الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال مشروع قانون يناقش حاليا.
وكشف السيد حجازي عضو البرلمان المصري له أن المجلس يدرس حاليا إدراج لعبة الحوت الأزرق ضمن الجرائم الإلكترونية حرصا على الأمن القومي المصري، وحماية لأرواح الأطفال والمراهقين، الذين يمارسون اللعبة بدافع الفضول ويدفعون حياتهم ثمنا لذلك .
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن 45 مادة، و4 أبواب، وسيتم إضافة جميع الألعاب الإلكترونية القاتلة ضمن الجرائم المقررة في القانون، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين، ومن يمارس اللعبة أو من يقوم بإدخالها ضمن التطبيقات الإلكترونية في مصر.
وقال إن الوقائع الأخيرة التي أدت لانتحار بعض الأطفال بسبب اللعبة دقت ناقوس الخطر ودفعت المشرع المصري والسلطات المختصة للتدخل، وسن تشريعات تحمي الأطفال والمراهقين، وتعاقب من يحالون اغتيال أبنائنا ويمسون الأمن القومي المصري ويهددون سلامة وأرواح مواطنينا.
كان النائب تامر الشهاوي مقدم القانون قد ذكر في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن أبرز مواد القانون تنص على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة مواطنين أو الإضرار بالأمن القومي.
ونص القانون وفق ما ذكر الشهاوي على الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء آثار أو أدلة، والحبس 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضًا لكل من استخدام الإنترنت في الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
وتضمن القانون أيضا أن يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
وكانت مصر قد شهدت واقعة انتحار خالد الفخراني نجل البرلماني المصري السابق حمدي الفخراني بسبب لعبة الحوت الأزرق وهو ما أثار ذعرا وجدلا كبيرا، وتدخلت دار الإفتاء المصرية واصدرت فتوى بتحريم وتجريم المشاركين في اللعبة.