أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، وهي تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذه وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حالياً على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التي تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم في طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح.

وأضاف خلال مشاركة اجتماع لمجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان ببذل الجهود من أجل إصلاح منظومة الضرائب وذلك من خلال التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية والذي يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وكذلك يعمل على تخفيف الأعباء على الممول والمصلحة.