رصدت وكالات الأنباء العالمية، الأزمة المصرية بسبب تمرير مجلس النواب، لأتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة اعلامياً، بقضية تيران وصنافير.

طالبت طعون قضائية وملاحقات قانونية، ضد البرلمان المصري، بإلغاء موافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها عن وجود جزيرتي “تيران وصنافير” ضمن المياه الإقليمية السعودية.

ودعت الطعون التي تقدم بها أكثر من محامٍ مصري، اليوم السبت، إلى وقف رفع الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتقدم علي أيوب، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية منذ إبرامها، بدعوى قضائية ضد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، متطرقًا إلى الحكم القضائي النهائي الصادر في الـ16 من يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية، “ومن ثم حتمية احترام القضاء وفقًا للدستور، دون مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب”.

وقال أيوب في دعواه: إن “إحالة الاتفاقية من الحكومة للبرلمان هو أمر مخالف للدستور، حيث تضمنت الدعوى الطعن في هذه الخطوة، لكونه يحظر على السلطة التنفيذية كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية، بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع، وهو حظر وقائي ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدي إلى التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

الاحتكام للدستور

وجاء في الدعوى أن “الدستور يمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات، كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات، وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أي اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما”.

واستكملت الدعوى أن “المعاهدة الدولية تتميز بأمرين، الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها، أو بين الدول والمنظمات الدولية، والتي يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولي العام، والأمر الثاني أن لها طابعًا وطنيًا لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية، وقد ترتب عند تطبيقها آثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين، لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلي للدولة”.

كما تقدم حميدو البرنس، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية منذ إبرامها، بأول طعن قضائي لرئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على موافقة البرلمان على الاتفاقية، حيث فند في الطعن “الإجراءات التي تمت في جلسة البرلمان قبل التصويت على الاتفاقية ومخالفتها للقانون والدستور”.

اعتراض على إدارة جلسة البرلمان

كذلك تم الطعن “في عدم توافر الأغلبية المطلقة للتصويت حتى يتم تمرير الاتفاقية بالطريقة التي أدار بها رئيس البرلمان الجلسة والتي أثارت استياء الكثيرين دون التحقق من شرط الأغلبية المؤيدة للاتفاقية”.

وقال البرنس في دعواه: إن “القرار الطعين يهدف إلى انتقاص أراضٍ مصرية واقتطاعها من الدولة المصرية بما يخالف اليمين الذي أقسم عليه أعضاء مجلس النواب بما فيهم المطعون ضده الثالث رئيس البرلمان الذي بقراره هذا يضر بالمصلحة العامة”، مطالبًا بـ”وقف تنفيذ الموافقة البرلمانية ومنع إرسال الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق عليها لحين الفصل في الدعاوى”.

يذكر أن رئيس البرلمان أعلن موافقة البرلمان على الاتفاقية دون إعلان عدد المؤيدين للاتفاقية أو التصويت نداءً بالاسم لتوضيح موقف النواب، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين قبل أن يوقع أكثر من 100 نائب على مذكرة توضح رفضهم للاتفاقية.

وكان علي عبدالعال، وصف الحكم النهائي للقضاء المصري في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية بأنه “والعدم سواء”، مشيرًا إلى أن البرلمان “هو صاحب القول الفصل في الاتفاقية وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، رغم الاختلاف حول تفسيرها من قبل فقهاء الدستور والقانون”.