محمود قطري: تقنين الفساد سبب رئيسي في ضياع الحقيقة .. وعمرو إمام: اتفاق بين "السلطة" و "نظام مبارك" 

مواطنون بين الحقيقة والسراب : ننتظر حبيب العادلي وزيراً للداخلية مرة أخرى !

ريهام سالم محمد – ندى ممدوح عبدالله

بعد أن حصل، حبيب العادلي، وزير داخلية نظام مبارك على أحكام وصلت إلى 45 عاماً، و تمت تبرئته من كل التهم المنسوبة إليه، تحدث الوسط السياسي و الشارع المصري عن أحكام البراءات التي يحصل عليها رموز نظام مبارك بداية من مبارك نفسه و نجليه و مروراً بكل رجال نظامه ممن وجه لهم اتهامات مختلفة، وبين اعتبارها نتيجة تواطؤ اجهزة الأمن و رجال النظام الأسبق لطمس أدلة إدانة تلك الرموز، أو عودة للنظام القديم، و تساؤلات إقحامهم في قضايا أخرى الفترة القادمة، تستعرض معكم "زهرة التحرير" الآراء القانونية في ذلك.
من أهم القضايا التي برأت فيها المحكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، كانت قضية "قتل المتظاهرين" والتي حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بسبب قتل المتظاهرين، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، وعند إعادة المحكمة في نفس الدائرة أمام قاضي آخر صدر الحكم ببراءة العادلي وستة من مساعديه.
وفي قضية "سخرة الجنود" كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما على الوزير الأسبق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بتهمة تسخير الجنود في أعمال البناء والإنشاءات، وقضية "استغلال النفوذ" أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالسجن 12 عاما على حبيب العادلي، وجاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
ثم قضية اللوحات المعدنية والتي أصدرت المحكمة فيها حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية اللوحات المعدنية لإدانة العادلي بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، عندما أسند إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، ولكن محكمة جنايات القاهرة قامت بتبرئته، هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
و أخيراً قضية "الكسب غير المشروع" صدر ضد العادلي حكم بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية "التربح وغسيل الأموال"، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال. وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة اليوم، الخميس، 19 مارس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
وعن ذلك يقول المستشار إيهاب وجدي و المحامي بالنقض، أن "عدم كفاية الأدلة" كان هو ما استندت عليه المحكمة في حكمها، و لا تعليق على أحكام القضاء، فالوحيد القادر على ترجيح الأدلة واستنباط السبب الحقيقي أو رفضه هو القاضي، فهو أدرى بالأوراق التي توضع تحت يده، و من الجانب الآخر الكل ينظر للموضوع من الخارج و ليس من داخل الأوراق، و هو ما يملكه القاضي، فله الحرية الكاملة في تكوين عقيدته. فهذا ما درسناه بالقانون، أن تكوين عقيدة القاضي تعود إلى ما سٌتر بباطن الأوراق، ولا يجب أن يعقب على هذا أحد.
وهو ما أكده المحامي علاء الدرديري، حيث يقول أن عدم وجود أسانيد تثبت صحة الاتهام كان السبب في حكم البراءة، ويستبعد الدرديري وجود تواطؤ بين النظام الحالي أو رجال الأمن و بين رموز النظام السابق، في ظل حصولهم على البراءات من كافة التهم، لطمس الأدلة التي تدينهم، خاصة في قضايا الكسب الغير مشروع، معللاً أن وجود جهل في المجتمع يكون سبب انتشار تلك الشائعات.
من جانبه قال المستشار عادل عبد المجيد وزير العدل الاسبق، بأنه مادامت المحكمة حكمت ببراءة حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع فهذا معناه أنها رأت أن كل ما تحصل عليه حبيب العادلي أتى به بطريق مشروع فكل الأموال في حسابه نتيجة أعمال مشروعه ولا يوجد شئ قام به غير مشروع ، فتلك القضية أغلبها مستندات وليس تحريات فقط فالمتهم يقوم بتقديم مستندات تثبت أنه تحصل على تلك الأموال بطريقة مشروعة وهذا ما قام به العادلي.
وصرح محمود قطري الخبير قانوني ، بأن فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وصل الفساد إلى حد كبير جدا فكان هناك ما يسمى بـ" تقنين الفساد" أي أن الفساد يتم بطريقة قانونية ومشروعة، فكان يتم التلاعب بالقانون بحيث لا أحد يستطيع أن يثبت أن هناك سرقات أو فساد في جهة معينة، فكان حبيب العادلي يصل راتبه كوزير داخلية إلى 7 مليون جنيه شهرياً،و كان يقوم بعمل ثغرات قانونية بحيث لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك شئ خطأ على أساس أن تلك الأشياء تم عملها بشكل صحيح، ولكن في نفس الوقت تم أخذ أموال كثيرة منها أي أن هناك تلاعب بالقانون.
وتابع قطري، من وجهة نظري، كان لحبيب العادلي منتفعين من ورائه و كان من المفترض أن يقوموا بجمع الأدلة ولكن لم يجمعوا شئ يدينه، وفي مصر القضية أهم شئ فيها تحريات المباحث، موضحاً أن من يقوم بجمع تلك التحريات يوجد منهم ضباط مازالوا يدينون بالولاء لحبيب العادلي، بما يصب فى النهاية في صالح حبيب العادلي .
وأضاف، العادلي مثله مثل باقي رموز النظام السابق أفسدوا الحياة السياسية والإقتصادية وقاموا بسرقات كثيرة دون قدرة أحد على الإمساك بدليل للإدانة.
ومن جانب آخر يقول عمرو إمام الخبير القانوني، أنه من الواضح أن هناك اتفاق ما بين السلطة و نظام مبارك في كل البراءات التي حصل عليها رجال ذلك النظام و أصبحوا جميعاً خارج السجون .
الشارع المصري اختلف أراءوه بين المؤيد والمعارض للحكم ،فقال البعض أن حكم براءة حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع أمر متوقع فكل رموز نظام السابق حصلوا على البراءة في حين تم وضع ثوار يناير في السجون بالإضافة إلى عدم تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة ، وذهب البعض ليقولون أنهم لا يستبعدون أن يروا العادلي وزيراً للداخلية مرة أخرى !
ومن ناحية أخرى قال آخرون أن المحكمة رأت في الأوراق المقدمة لها عدم إدانة لحبيب العادلي وبالتالي أخذ البراءة فالقضاء المصري عادل في حكمه ويتعامل مع كل المتهمين سواسية، وليس بمقدوره إلا التعامل بالمستندات التي تقدم له.