أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، حيث ضمت إعفاءات وتعيينات جديدة، والتي جاءت كالآتي:

تعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشارًا خاصًا للعاهل السعودي بمرتبة وزير.

إعفاء عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

تكليف عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص للعاهل السعودي بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

تعيين عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين خالد بن محمد العبد الكريم أمينًا لمجلس الوزراء برتبة وزير.

إعفاء الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

تعيين الشيهانة بن صالح بن عبد الله العزاز مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيين خالد بن محمد بن عبد العزيز العبد الكريم أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

تعيين مازن بن تركي بن عبد الله السديري مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعيين سامي بن عبد الله مقيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

تعيين الربدي بن فهد بن عبد العزيز الربدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبد المحسن بن سعد بن عبد المحسن الخلف نائبًا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبد الله بن علي بن محمد الأحمري مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

تعيين أنس بن عبد الله بن حمد الصليع مساعدًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.