عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعها الدوري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات.

وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات:

1- التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كل المستندات اللازمة لتحرير العقود، حيث أشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى تسليم نحو 40 ألف عقد تقنين للمواطنين، بينما توجد أكثر من 45 ألف حالة جاهزة للتعاقد.

2- التزام المحافظات بعدم التصرف إلا في الأراضي الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط، منعًا لإزدواجية التصرف في الأراضي المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.

3- قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بجميع الأراضي المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

4- مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء في ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.

5- وفي إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب، قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلي لمتأخرات سداد أقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضي تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لاتخاذ ما تراه قانونا لاسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب في هذا الأمر.

6- استمرار قيام مديريات الري بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الري وضفتي نهر النيل وتوصيف كل الإشغالات الموجودة على تلك الأراضى.

7- استصدار قرارات إزالة فورية لكل حالات التعديات وأوضاع اليد التي لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.

وقال اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض موقف أراضي منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا، وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كل الحالات الموجودة على هذه الأرض واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفي الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المساحات المتعدى عليها.

وشدد مساعد رئيس الجمهورية، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إهدار أراضي الدولة بالمحافظة، من خلال إحالة المسئولين عن ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونا.