رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، فكرة إقامة معسكرات "يُحتجز فيها اللاجؤون لأسابيع"، فيما أكدت المستشارة ميركل أن استمرارية الاتحاد الأوروبي باتت تتوقف على التعامل مع المهاجرين.

قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل اليوم الأربعاء (الرابع من يوليو/ تموز 2018) في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد.دي.إف": "لن يكون هناك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي مخيمات جماعية، حيث يُحتجز اللاجئون لأسابيع". تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي المقابل، أعرب كلينغبايل عن تفاؤله إزاء إمكانية توصل الائتلاف الحاكم إلى حل وسط في تشديد سياسة اللجوء، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة.

يُذكر أن المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغيلا ميركل، توصلت أول أمس الاثنين لاتفاق مع وزير داخليتها وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر، ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.

وتوافق الطرفان مساء أمس على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها.

وذكر كلينغبايل أنه يتعين على زيهوفر أولاً التفاوض على اتفاقية بشأن اللاجئين مع النمسا، وقال: "إذا لم يكن هناك اتفاقية مع النمسا، فإن اتفاق التحالف المسيحي بالكامل سيكون معرضاً للفشل"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع النمسا ستكون صعبة. وأضاف: "السيد زيهوفر لم يخرج (من مفاوضات) الأسابيع الماضية قويا. إنه وزير منهك". وأوضح كلينغبال أن زيهوفر كان "في موقف تفاوضي ضعيف للغاية" بعدما هدد بالاستقالة من منصبه وبسبب طريقة تعامله مع المستشارة أنغيلا ميركل وحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري.

.

وذكرت المستشارة ميركل أن التعامل مع قضية الهجرة سيحدد استمرارية الاتحاد الأوروبي، وأضافت اليوم الأربعاء خلال جلسة نقاش في البرلمان الألماني (بوندستاغ) حول موازنة عام 2018 إن القضية بحاجة إلى حلول مقبولة قانونيا وواقعية وتتسم بالتضافر.

واوضحت ميركل: "يتعين تحقيق المزيد من الضبط في كافة أنواع الهجرة، حتى يصبح لدى المواطنين انطباع بسيادة القانون والنظام"، وذكرت أنه رغم تضارب المصالح تم الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عبر مناقشات طويلة على أن التعامل مع المهاجرين ليس مسألة تخص دول بعينها في أوروبا، بل "مهمة تخص الجميع".

وأشارت ميركل إلى تراجع عدد لاجئي القوارب الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بنسبة 95 بالمائة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية الأوروبية.

وفي إشارة إلى خطط توسيع وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، قالت ميركل "ألمانيا ستقوم بإسهامها في ذلك"، مضيفة أن مهمة "صوفيا" الأوروبية لمكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط ساهمت في تعزيز خفر السواحل الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين ينطلقون من ليبيا للتوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وفي إشارة على ما يبدو إلى منظمات الإغاثة التي تعمل على إنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط، قالت ميركل: "عندما يكون هناك الآن خفر سواحل ليبي بإمكانه التصرف على نحو أفضل باستمرار، فإنه يتعين في هذه الحالة الالتزام أيضا بالقانون الدولي"، مشيرة إلى أن هذا ينطبق على كل من يقوم بمهام في هذه المنطقة. الجدير بالذكر أن منظمات الإغاثة النشطة في البحر المتوسط تواجه ضغوطاً متزايدة خلال أداء مهامها، كما تواجه قواربها صعوبات في العثور على موانئ أوروبية للرسو فيها.

ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)