أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوضع الاقتصادي في مصر متأزم حاليا، بدليل المؤشرات السلبية للاقتصاد ومنها وصول حجم البطالة لنحو 3.6 مليون عاطل بمعدل بطالة 12.8٪‏ من قوة العمل في الربع الأخير، نتيجة للسياسات المالية المتذبذبة والتي أثرت بالسلب على قطاعات الأعمال، مما أدى إلى عزوف المستثمرين المصريين والأجانب عن ضخ استثمارات بل وخروج بعضهم من السوق، مما أدى الى قلة فرص العمل المتاحة.

وأشار الوكيل خلال المؤتمر الصحفى، الذي عقد اليوم الى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 13.9٪‏ الشهر الماضي، ووصول معدلات الفقر لـ27.8٪‏ خلال 2015، فضلًا عن عدم السيطرة على الدين العام، حيث بلغ الدين الداخلي نحو 2.49 تريليون جنيه خلال مارس 2016، مع وصول الدين الخارجي لمستوى 53.4 مليار دولار ليصبح الدين العام يفوق إجمالي الناتج المحلي.

وطالب الوكيل بضرورة اتخاذ عمليات إصلاحية بصورة سريعة وعلى المدى القصير، وتتضمن إجراء ثورة تشريعية مرنة وحديثة ومتوافقة مع التطورات العالمية، مع إجراء ثورة إجرائية تفعل فيها التشريعات الجديدة لكسر الروتين وتحريك الأيدي المرتعشة، توفيرا للوقت والجهد والشفافية، فضلًا عن إحداث ثورة إدارية عنطريق تطبيق قانون الخدمة المدنية.

ولفت الى أهمية تغيير الموروثات والتي تعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي، مثل ثبات سعر الصرف وعدم تحريكه، وتوحش الخصخصة والمعاش المبكر، والحساسية من تملك القطاع الخاص للأراضي، وكذلك الدعموضرورة تحويلة الى نقدي لفترة محددة.

وشدد على ضرورة نشر ثقافة العمل في ظل مشروع قومي لزيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل 10٪‏ في العام الاول، ثم يزيد الى 30٪‏ سنويًا، من خلال تهيئة مناخ الاستثمار مقرونًا بالتدريب التحويلي، بجانب البدء في إصلاح المنظومة الضريبية والبداية بضربة القيمة المُضافة.