نفى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ما ذكرته إحدى الصحف حول حل الاتحاد، مؤكدا أن التقرير يحمل الكثير من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة.

وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم الجمعة أن ما تناولته الصحيفة بشأن حكم بحل مجلس إدارة الاتحاد والغرف السياحية الخمس التابعة له، هو أمر غير صحيح، موضحا أن الحكم الوحيد الصادر فى هذا الشأن صدر بحل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وما يترتب عليه من آثار وتم الاستشكال فى هذا الحكم ولم يصدر حكم فى الإشكال حتى تاريخه.

وذكر الاتحاد أن الصحيفة أشارت إلى إحالة بعض المخالفات المالية للاتحاد إلى جهات التحقيق بناءً على توصية المستشار القانوني لوزارة السياحة، مؤكدا أن الاتحاد أرسل كتابه رقم 713 بتاريخ 1462016 إلى وزير السياحة، أوضح فيه أنه ليس ثمة مخالفات وإنما هي مجرد ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات تم الرد عليها وفي انتظار تعقيب الجهاز، وشدد بأن إحالتها لجهات التحقيق استباق لحدث لم يكتمل بعد لانتقالها بذلك من ملحوظة إلى مخالفة.

وأهاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بتحري الدقة أخذًا فى الاعتبار أن الاتحاد لن يتردد فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقه فى كل من يتجاوز ضده.