قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، به جرائم ومخالفات جنائية، يمكن من خلالها تقديم دعوى دولية ضدها، والتحقيق معها، أبرزها الإعلان عن اسماء الـ19 حالة التي يدّعون تعرضها لانتهاكات حقوقية في مصر، بينما أعلنوا عن اسماء الضباط، وهو أمر مخالف، حيث أنه أمر يمكن أن يعرضهم لاغتيالات.

ولفت الغول، إلي أن قيام المنظمة بإخفاء الأدلة بما ادعته بوجود انتهاكات لـ 19 حالة، من شهر إبريل 2017 حتى إعلان التقرير في شهر سبتمبر، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار الغول إلى أن المنظومة اعتمدت في تقريرها على عناصر إرهابية متهمة في قضايا، وهو أمر لا علاقة له بحقوق الإنسان وإنما دعم واضح للإرهاب.