كثفت مصر والسودان تحركاتهما القارية والأممية الهادفة إلى حشد الدعم لموقفهما بشأن مفاوضات «سد النهضة»، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تمسك بلاده بـ«الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو (تموز)، وأغسطس (آب) المقبلين».

وفيما بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جولة تشمل 5 دول في القارة السمراء لنقل رسائل إلى قادتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن «تطورات ملف (سد النهضة) وموقف بلاده»، دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، «مجلس الأمن الدولي، للتدخل الفعال من أجل حلول ودية ووقف الملء الثاني».

وتشمل جولة شكري، التي بدأت مساء أول من أمس، زيارة كينيا وتونس (العضوين غير الدائمين بمجلس الأمن)، والكونغو الديمقراطية (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، والسنغال، وجزر القُمُر.

وأوضحت الخارجية المصرية أن جولة شكري «تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية».

بدورها، اعتبرت الوزيرة السودانية المهدي أن الخطط الإثيوبية «لملء بحيرة (سد النهضة) اعتداء على بلادها، وهدم لأسس حسن الجوار القائمة بين البلدين»، وقدمت في رسالة للصحافيين نص دراسة «مقدمة للمجتمع الدولي والإقليم»، ودعت عبرها لحماية «حق الحياة لأكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النهر». وقالت الدراسة إن «السودان سيكون أكثر المتضررين من بناء السد، ويشعر بأنه ملزم بإبلاغ المجتمع الدولي بموقفه».