أثار الإعلان عن ترشح سيف الإسلام القذافي، لانتخابات الرئاسة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الاثنين، بالعاصمة التونسية، على لسان أيمن بوراس، المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، ردود أفعال متباينة ما بين القبول والتأييد والرفض.

حيث رصدت احد الصحف ردود الأفعال المتباينة، ودوافعها لدى كل فريق، وكانت البداية استيضاح الأمر، حيث أوضح المكلف بالبرنامج الانتخابي لسيف الإسلام القذافي، أيمن بوراس، أن المؤتمر الذي عقد، أمس الاثنين، بتونس، استهدف توضيح رؤية، سيف الإسلام القذافي، للحل في ليبيا، مؤكدًا أن “سيف الإسلام” يملك رؤية متكاملة لإنقاذ ليبيا.

وكشف بوراس، في تصريحات تليفزيونية رصدتها احد الصحف، عن تقدم “سيف الإسلام” بمشروع تنموي ضخم –بحسب وصفه-، قبل اندلاع أحداث فبراير 2011، رصد له 109 مليار دولار، وأنه بصدد إعادة طرحه، وهو ما يعزز فرصه – من وجهة نظر بوراس-

وحول أولويات “سيف الإسلام” في حال تم انتخابه، أفاد بوراس بأن أهم الملفات ذات الأولوية هي استعادة الأمن والاستقرار السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى، داعيا الشعب الليبي إلى دعم مشروع سيف الإسلام القذافي.

استند القابلون لترشح سيف الإسلام القذافي، على مبدأ عام، يرسخ لعهد جديد نحو ليبيا ديمقراطية لا إقصاء فيها، شريطة ألا يكون المترشح – بشكل عام – غير متورط في قضايا أو مطلوب للمثول أمام القضاء، وهو الفريق الذي لم يشخصن الأمر.

فخلال مقابلة تليفزيونية أجراها المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، ورصدتها “المتوسط”، قال “إنه ليس هناك ما يمنع “سيف الإسلام” من العودة إلى الحياة السياسية إلا القضاء الليبي، ومن حقه – كأي مواطن ليبي – ممارسة حقوقه بعد إنهاء القضايا، إذا كان مداناً في قضايا خاصة”

وتابع “مجلس النواب أصدر منذ فترة قانوناً خاص بالعفو العام، يشمل جميع الليبيين منذ العام 2011 حتى يومنا هذا، مع التأكيد على أن العفو العام لا يسقط القضايا الخاصة”

يستند فريق المؤيدين من أنصار النظام الجماهيري – النظام السابق- إلى ضرورة طي صفحة الماضي، والتنبه إلى الخطر المحدق بالدولة الليبية، ويتندرون على ما يصفونه بـ “عهد الاستقرار”، وخاصة بعدما مر به الشعب الليبي من ويلات خلال الـ 7 سنوات الماضية.

أما فريق الرافضين فيستند إلى رفض فكرة إعادة تدوير النظام السابق، ويرون أن النظام السابق مسؤول بشكل مباشر عن مآلات الأمور، وعن تراجع الدولة وتأخرها، رغم توفر كل الظروف من ثروات طبيعية وبترول، ومساحة جغرافية كبيرة، وموقع استراتيجي مع قلة عدد السكان.

إلا أن الوقت القليل منذ إعلان ترشحه ليس بكاف لعرض المؤيدين والرافضين بشكل أدق، وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مشكلة قانونية قد تعترض ترشح “سيف الإسلام”، تتمثل في سحب الرقم الوطني منه.

حيث انتقد محاميه، في تصريحات تليفزيونية، خالد الزائدي، ما أسماه، مماطلة، مصلحة الأحوال المدنية في منحه وأسرته الرقم الوطني.

كما أكد الزائدي تقدمه بطلب إلى المحكمة الابتدائية في البيضاء، في الخامس عشر من فبراير الماضي، مشيراً إلى حصوله على أمراً ولائيا ملزماً لمصلحة الأحوال المدنية، بصرف الرقم الوطني لـ “سيف الإسلام” وأسرته.

نقلا عن «جريدة المتوسط الليبية»