مدير المخابرات العسكرية السابق يواجه مخالب دفاع

" جلاد مبارك " .. والقانون العسكري يحدد مصيرها !

 كتبت :  سلوى يحيى زيتون

  مرة ثانية يطلب الدفاع فى قضية القرن شهادة المشير .. لكن هذه المرة ليس طنطاوى وأنما المشير عبد الفتاح السيسى، وزير  الدفاع  السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية ليدلى بشهادتة فى قضية حبيب العادلى .. وبات السؤال ملحاً، هل يخلف السيسي طنطاوي في الوقوف أمام المحكمة للشهادة .. خاصة بعدما خلع بزته العسكرية وأصبح مدنيا !

  في البداية أكد  محمود عبد اللطيف الصاوى الخبير القانوني،  أن  الشهادة فى القانون لا تفرق بين عسكرى ومدنى، ولا حتى بين غير متعلم هذه شهادة، موضحاً ان السيسى  لن يتم الأخذ به بوصفه قائداً عسكرياً، هنا لم يدخل بصفة عسكرى وإنما داخل بصفتة كشاهد فى واقعة معينة .

  وأضاف: إذا اقتنعت المحكمة بأسباب الدفاع الخاص بالعادلى، يجب ان يأتى السيسى للشهادة . ويجب أن يثبت الدفاع للمحكمة ماهى النتائج المهمة والأسباب التى يجب أن يأتى فيه المشير،  وإذا كان حضور الشاهد مؤثر ومهم فى القضية، من حق المحكمة أن تطلب  شهادة المشير السيسى سواء كان بزي مدنى أو عسكرى،  والقانون هنا لا يفرق بين مدنى وعسكرى ،وهو هنا لا يتحدث بصفة فى منصب معين الا إذا كان هذا الكلام يخص مسائل عسكرية فهو فى هذه الحالة يمنع من التحدث فيها ولن توافق المحكمة .

  وتابع : عندما سألت دفاع حبيب العادلى عن طلب السيسى للشهادة، لأنه وقتها كان رئيس لجهاز المخابرات، فأكد الفريق ان موافقة المحكمة العبرة بموافقة المحكمة وممكن ان توافق المحكمة كما سبق وأكدت أن الشهادة مؤثرة ومهمة،  لكن إذا كان لهذا الطلب شئ آخر وهو محاولة لتعطيل القضية،  أو آخذ فترة طويلة فى الدفاع عن حبيب لحين حضور المشير للإدلاء بالشهادة، ولن يتم قبول الأوراق خاصة ما يحدث فى البلاد الأن من تعطيل فى كل شئ، وخاصة تعطيل المحاكم .

  وأضاف: بصفتي القانونية أؤكد أني لا أوافق على عرض المحاكمات التليفزيونية وخاصة أن البلد يوجد فيه نوع من التوتر والأنهيار وخاصة فى حالة الآمن يعنى أيادى مرتعشة خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ضرورة تنظيم قانون الطؤارى والمظاهرات، في حين ان الطلاب الذين يذهبون الى الجامعات، باتوا مهددين موضحاً انه شاهد بنفسه مجموعة من الميكروباصات، التي تقوم بتجميع الطلبة من الجامعات المختلفة وتقوم بانزلهم فى ميدان معين، ويسلك كلا منهم طريقه فى الذهاب الى بيته، وفى النهاية تتوقف شهادة السيسى فى المحكمة على موافقة قاضى المحكمة على ذلك،  لان القانون لا يفرق بين عسكرى ومدنى .

   أمــا الدكتور  عمار على حسن الخبير السياسي، فيرى أن الأمر لا يحتاج إلى توقعات المسألة مرتبطة، بإرادة القاضى وما إذا كان سيوافق على طلب الدفاع الخاص بحبيب العادلى، من عدمه، وما إذا كان يرى أن شهادة السيسى مهمة فى القضية، من عدمه وما إذا كان يرى أن السيسى له علاقة بالأمر بوصفه كان مديراً للمخابرات العسكرية وقتها من عدمه، وما إذا كان يرى أن وجود السيسى سيضيف إلى القضية من عدمه

  وأضاف:  الأمر متوقف على إرادة القاضى، لآنه ليس كل ما يطلبه المحامى يجب ان يلبيه  ،  مبينا انه يلبى على قدر ما يرى،  اذا كان ذلك مفيد للقضية،  أما بالنسبة لقبول السيسى للوقوف إمام المحاكمة للشهادة ، اوضح عمار انه يتصور، أن السيسي سيذهب ويدلى بشهادة فى القضية،  وإذا لم يطلب القاضى فلن يذهب بمعنى إن كل متوقف على القاضى إذا رفض القاضى طلب الدفاع  .