يقترب مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين ،الذى أعده النائب عبد المنعم العليمى من أوضاع اجتماعية ملتبسة وشائكة، بهدف وضعها فى إطار أكثر وضوحا بين طرفى العلاقة الزوجية، ومدخله فى هذا الاقتراب هو العقد  الذى هو شريعة المتعاقدين، وهو أيضا محل عمل المأذون، وهو المعنى الأول بهذا المشروع.

توافق الزوجين حول قبول صيغة العقد

فى باب صحة عقد الزواج، يضع مشروع القانون مجموعة من الشروط والضوابط بعضها إلزامى لأطراف العملية التعاقدية –المأذون والزوج والزوجة- ،وبعضها اختيارى، لكنه سيدرج فى الصيغة الجديدة لعقد الزواج التى يقترحها المشروع، ومن حق الزوجين الإشارة إلى أنهم توافقوا حول هذا الاختيار أو لم يتوافقا حوله، وهذه تقريبا نفس الصيغة المعمول بها حاليا ،لكن الفارق أن هذه الشروط لم تكن تدرج فى العقد إلا حينما يتم التوافق عليها بالفعل.

الجدل الذى صاحب المشروع خلال الساعات الماضية فور نشر "اليوم السابع" تفاصيله، يرجع إلى الخلط بين ما هو ملزم للزوجين، وماهو اختيارى توافقى ،وللتوضيح فإن مشروع القانون لم يلزم الزوجين بأى شيء ،لكنه ألزم المأذون بمجموعة من الشروط التى بدونها يصبح عقد الزواج غير صحيح ،وهى كما يلى :

1-    الاطلاع على بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة

2-    التأكد من أن سن الزوجة لا يقل عن 18 عاما من خلال بطاقة الرقم القومى ،أو شهادة الميلاد الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية ،ولا مجال للعمل بالتسنين العرفى

3-    الاطلاع الشهادات الطبية الخاصة بالزوجين الصادرة من الجهة الطبية المختصة فقط ،ولا يعمل بأى شهادات طبية صادرة عن أى جهة أخرى

4-    إثبات الشخص المتفق عليه  الذى تؤول له ملكية المنقولات الزوجية فى حالة الطلاق ،أو الوفاة فى عقد الزواج.

5-    إثبات الشخص الطرف المتفق عليه الذى سيكون له حق الانتفاع بالشقة حال الطلاق أو الوفاة فى عقد الزواج.

6-    إثبات المبلغ الذى سيدفعه الزوج للزوجة كنفقة مؤقتة فى حالة الطلاق بعقد الزواج ،لحين تسوية الخلافات الخاصة بين الزوجين، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور

7-    الثبت من إخطار الزوجة الأولى كتابيا ،فى حالة زواج الزوج للمرة الثانية.

أما ما هو غير ملزم للزوجين ،لكنه سيدرج فى العقد وسيصبح المأذون ملزما بالتثبت من اتفاق الزوجين بشأنه أو لا، فيأتى فى النقطة التالية:

• التثبت من اتفاق الزوجين حول حق الزوجة فى تطليق نفسها .

واللافت أن هذه النقطة ،هى الأكثر جدلا فى مشروع القانون رغم أنها لم تختلف فى شئ عن الوضع القائم، فمن حق أى زوجة الآن أن تتفق مع زوجها على حقها فى تطليق نفسها، ولا شيء يخالف الشريعة الإسلامية فى ذلك ،حيث ذهب فقهاء الحنفية –وهو المذهب المعمول به فى مصر- إلى أن اشتراط المرأة أن يكون أمرها بيدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت يعتبر من الشروط الصحيحة واجبة الوفاء.

وحتى المذاهب الفقهية الأخرى التى اختلفت حول هذا الحق ، أجمعت كلها فى المقابل على جواز أن يمنح الزوج لزوجته توكيلا بتطليق نفسها ،بعد تحرير عقد الزواج .

هل خالف المشرع الشريعة الإسلامية؟

وفقا لما سبق ،فان المشروع فى المجمل لم يخالف الشريعة الاسلامية فى شئ ،لم يمنح المرأة عصمة الزوجية بدون إتفاق الزوجين ، أو رغما عن الزوج ،لكنه فى المقابل وضع صيغا وبنودا أكثر إحكاما لما يثير الشقاق بين الزوجين فى حالة الطلاق مثل النفقة ،وقائمة المنقولات،وشقة الزوجية .