أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التفجير "الإرهابي" الذي وقع، اليوم السبت، بمحيط مركز تدريب تابع للشرطة بمحافظة الغربية شمالي مصر، وأسفر عن مقتل شرطي، وإصابة 12 آخرين، إضافة لـ3 مدنيين.

وأعربت المنظمة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، عن "استنكارها الشديد للتفجير الإرهابي".

ووصف أمين عام المنظمة، يوسف بن احمد العثيمين ، التفجير بـ"العمل الإرهابي الذي يستهدف المساس بأمن واستقرار مصر وترويع الآمنين الأبرياء".

وعبّـر العثيمين عن "استهجانه لهذا العمل الإجرامي"، مؤكّدا "تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الحكومة المصرية إزاء هذا الاعتداء الآثم وفي مواجهتها للإرهاب".

وذكّر بـ"موقف المنظمة المبدئي والثابت الذين يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره"، كما أعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق من اليوم، إصابة 16 شخصًا بينهم 13 شرطياً، إثر تفجير وقع بمحيط مركز تدريب لقوات الشرطة في مدينة طنطا (بمحافظة الغربية) ناتج عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بدراجة بخارية.

ولاحقا قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، للأناضول، إن "أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) يدعى محمد فرج استشهد في التفجير متأثرًا بإصابته".

وتشهد عدة محافظات مصرية من وقت لآخر تفجيرات تودي بحياة عناصر أمنية، لاسيما في القاهرة، والجيزة (غربي العاصمة)، والمنوفية (شمال).

ومساء اليوم، أعلن حساب على موقع "تويتر" منسوب لحركة مسلحة تدعى "لواء الثورة" مسؤوليتها عن التفجير، فيما لم يتهم بيان الداخلية جهة بعينها.

أعلن حساب على موقع "تويتر" منسوب لحركة مسلحة تدعى "لواء الثورة" مسؤوليتها عن تفجير وقع شمالي مصر، اليوم السبت، وأدى لمقتل شرطي وإصابة آخرين.

التفجير جرى بعبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية، ووقع في محيط مركز تدريب لقوات الشرطة في مدينة طنطا (مركز محافظة الغربية/شمال)، ما أسفر عن إصابة 13 شرطيا، إضافة لثلاثة مدنيين، حسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية.

ولاحقا قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، للأناضول، إن "أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) يدعى محمد فرج استشهد في التفجير".

وبينما لم يتهم بيان الوزارة جهة معينة بالتورط في التفجير، قال حساب على "تويتر" يحمل اسم "لواء الثورة" إن عناصرها هم من نفذوا الهجوم بـ"عبوة موجهة مضادة للأفراد" ما أدي إلى "سقوط عشرين (شخصا) بين قتيل وجريح"، حسب زعم الحساب.

وقال الحساب إن الحركة نفذت الهجوم "قصاصاً لدماء 4 قتلى استهدفتهم الداخلية الشهر الماضي، وثأراً لأهالي (قرية) البصارطة (بمحافظة دمياط شمالي البلاد)" وهي قرية تتعرض من وقت لآخر لحملات أمنية تستهدف معارضين للنظام، وفق مصادر حقوقية.

والشهر الماضي، أعلنت الداخلية المصرية مقتل "قيادي إرهابي و3 من مرافقيه"، في تبادل إطلاق نار بمنطقة كرداسة غرب القاهرة، فيما وصف معارضون وقتها الواقعة بأنها "جريمة قتل خارج إطار القانون".

وسبق أن تبنت حركة "لواء الثورة" عمليات أخرى، بينهما هجوم على حاجز أمني بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال) نهاية أغسطس/آب 2016، واغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة)، أمام منزله شمالي العاصمة، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ودأبت وزارة الداخلية، عبر بياناتها، على الربط بين تلك الحركة وجماعة "الإخوان المسلمين"، غير أن خبراء أمنيين استبعدوا ذلك في أحاديث سابقة مع "الأناضول"، فيما تشدد الجماعة على تبنيها نهج السلمية في مواجهة خطوة الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.‎

وفي سياق متصل أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، مقتل 14 "تكفيريا"، في قصف جوي، استهدف أوكاراً لعناصر "إرهابية"، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "القوات الجوية واصلت دعمها لعناصر إنفاذ القانون (مكونة من الجيش والشرطة) بشمال سيناء، لمكافحة النشاط الإرهابي".

وذكر الرفاعي، أن "عمليات القصف خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 14 تكفيرياً شديدي الخطورة، وضبط 21 فرداً مشتبهاً بهم"، دون الإشارة لمناطق الاستهداف أو مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، أضاف الرفاعي في بيان ثان، أن "قوات الجيش الثالث الميداني ضبطت اثنين من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وكمية من الذخائر والعبوات الناسفة بوسط سيناء".

وأشار إلى "مواصلة القوات ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية وتنفيذ العمليات النوعية للقضاء عليها بوسط سيناء".

ويطلق الجيش المصري تعبير "عناصر تكفيرية"، على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، والتي تتبنى نهجا دينياً متشدداً، ومن أبرزها تنظيما "أجناد مصر" و"ولاية سيناء".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل حول كون القتلى والمضبوطين مسلحين أم غير ذلك.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.