أرست محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش اسرهم والزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا واكدت على ان اموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها والزمت وزارة التضامن بدفع 19 الف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.

واكدت على ان المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه فلا يغمطون حقا ولا يحرمون املا , كما اكدت ايضا أن للمعاقين حقوقا ينبغي ضمانها ، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية ، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرا وانه يجب الا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الاسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.

وكان شقيق الفتاة سناء محمد محمد مبارك المصابة بتخلف عقلى شديد وافه عقلية من نوع العته قد قام بإقامة دعوى قضائية ضد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة لقطعه معاش شقيقته القيم عليها، والبالغ مقداره 215 جنيها شهريا اعتبارا من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها او بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وفيما تضمنه ايضا من ضم اسمها الى معاش ابيها المسن الذى يتقاضى معاشا شهريا زهيدا مقداره 240 جنيها شهريا، وطالبها بـ 4 الاف جنيه قيمة معاشها التى صرفته مدة خمس سنوات سابقة ! ثم قرر اضافتها الى معاش ابيها الزهيد هو الاخر البالغ 240 جنيها شهريا ! واشترط لاستحقاقها المعاش الضمانى زواجها او بلوغها سن الخمسين.

ووصفت المحكمة فى حكمها تصرف وكيل الوزارة بانه عدوان على حقوق المعاقين ذهنيا طبقا للمواثيق الدولية وابطلت المحكمة مطالبة وكيل الوزارة للمعاقة ذهنيا لمبلغ 4 الاف جنيه تم صرفها لها وقررت لاول مرة ان اموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها، كما اكدت على انه من حق المعاقين صون كرامتهم الإنسانية وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية أو الاستغلالية.

واكدت ان وزارة التضامن هى الوزارة التى يجب ان تؤهل من يعتلى ارفع مناصبها بنوازع الخير استجابة لواقع المعاقين ذهنيا لمواجهة عجزهم لا ان يغمطونهم بقرارات جائرة منهية عنها فى الدستور مثلما كشفت عنه هذه الدعوى.