صادق قاض إيطالى الثلاثاء، على وضع سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية اسبانية، تحت الحراسة للاشتباه بانها ساعدت مهاجرين سريين، مع الحد من التهم الممكنة، بحسب ما علم من محامية المنظمة.

واثر عملية انقاذ رفض خلالها منقذو منظمة "برواكتيفا اوبن آرمز" تسليم مهاجرين تم انقاذهم قبالة ليبيا لحرس السواحل الليبيين، بات ثلاثة من مسؤولى المنظمة غير الحكومية عرضة للملاحقة القضائية وتم حجز سفينتها فى ميناء بوزالو بصقلية.

واثر تظلم المنظمة قرر القاضى ابقاء السفينة قيد الحراسة لكنه اعتبر انه لا يمكن توجيه الاتهام لمسؤولى المنظمة الا فى المساعدة على الهجرة السرية واسقط تهمة تشكيل عصابة اشرار.

ومن شان هذا القرار ان يسحب التحقيق من النيابة العامة فى كاتانى التى كثف مدعيها العام كارميلو زوكارو تصريحاته المدوية ضد المنظمات غير الحكومية العام الماضي، لتتحول القضية الى نيابة راغوزا المحلية.

وكشفت حيثيات قرار القاضى ايضا ان بارجة للبحرية الايطالية موجودة فى طرابلس هى التى ابلغت حرس السواحل الليبيين بوجود مراكب مهاجرين فى وضع حرج.

واعتبر النائب الراديكالى ريكاردو مادجى ان هذه المشاركة النشطة للبحرية الايطالية فى عمليات حرس السواحل الليبيين، تشكل طردا غير قانونى اذ ان نسبة من المهاجرين كان يمكن ان تحصل على وضع لاجىء او حماية انسانية.