محمد أبوزيد – وكالات

طالبت قوى سياسة في مصر، بالإفرج عن الشباب المتهمين باختراق قانون التظاهر، والخروج في مظاهرات ضد اتفاقية ترسيم الحدود بالحرية بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والتي تنص على تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأمر قاض مصري، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 12 مصريا على ذمة قضية تظاهر ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

وقال مصدر قانوني للأناضول إن "قاضي المعارضات (ينظر قضايا الجنح قيد التحقيق) قرر، اليوم، إخلاء سبيل 12 متهما بالتظاهر، بكفالة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية تظاهر".

وألقت الشرطة القبض على المتهمين بالتظاهر، مساء 3 يناير/ كانون ثانٍ الجاري ، وسط القاهرة ، احتجاجا على إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر ستنُقلان، بموجب الاتفاقية، إلى السيادة السعودية.

وقال المحامي محمد عيسي، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، للأناضول إن "النيابة وجهت إليهم سبع تهم، هي: التظاهر بدون إخطار، التجمهر، البلطجة واستعراض قوة، قطع طريق، إتلاف ممتلكات، تعدي على موظف عام، حيازة سلاح أبيض".

وأضاف عيسي أن "القضية لا تزال سارية، رغم قرار إخلاء السبيل، ويحق للنيابة تحريكها أو حفظها والاكتفاء بدفع الكفالات".
والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، حكما نهائيا ببطلان الاتفاقية، والتأكيد على مصرية الجزيرتين.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل حينها.

وكانت رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وحكمت المحكمة بتأييد حكم القضاء الإداري، والذي يقر بمصرية الجزيرتين ، وتسبب هذا الحكم في حالة من الفرح والاحتفال، بين عدد كبير من المصرين ، بالإضافة إلى النشطاء و الشخصيات السياسية البارزة.

كان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، قد أكد سعادته بحكم المحكمة الإدارية العليا، والذي ينص على رفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأمر الذي يؤكد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأشار إلى نجاح الشعب في كسب هذه المعركة القانونية، واصفاً إيها بـ"النصر الجديد للمصرين"، الذي لا يقل عن استرداد طابا من الكيان الصهيوني، لاسيما أن الجزيرتين كانتا قاب قوسين أو أدنى من الضياع، ووجه الشكر للمحكمة، التي دافعت بشكل قانوني عن الجزيرتين، كما طالب رئيس الجمهورية بتكريم الشباب الذين تم سجنهم بسبب خروجهم في تظاهرات للدفاع عن الجزيرتينن.